معاد الجامعي: رؤية رائدة لتحقيق التنمية المستدامة في جهة الشرق المغربية
التنمية المستدامة في المملكة المغربية، تمثل هدفًا استراتيجيًا يتطلب تكاتف الجهود وتعاونًا وثيقًا بين مختلف الفاعلين، بدءًا من السلطات والمجالس المنتخبة، وصولًا إلى كافة مكونات المجتمع. وفي هذا السياق، نجد أن السلطات اللامركزية، أحيانًا، تضطلع بدور ريادي لتعويض أي قصور قد يظهر في أداء المجالس المنتخبة. هذه الدينامية تتجلى بوضوح في التجربة الرائدة للمملكة المغربية، وخاصة في الجهة الشرقية تحت قيادة الوالي معاد الجامعي، الذي عُين في عام 2017.
وفي ظل تسارع عجلة التنمية، يبرز معاد الجامعي والي جهة الشرق المغربية، كقائد ملهم يقود دفة التحولات الكبرى بإرادة حقيقية ووعي استثنائي. إذ لم يقتصر دوره على إدارة الأمور بشكل روتيني، بل تجاوز ذلك ليعكس المفهوم الجديد للسلطة، حيث يتجسد رجل الدولة بروح المسؤولية والإبداع. دعمه القوي لتنمية جهة الشرق، خاصة في فترة شغور منصب رئيس الجهة الموقوف على ذمة التحقيق، كان قائمًا على استراتيجيات محكمة ورؤية طموحة للمستقبل.
هذا النهج يعكس التفاني والالتزام، مما يجعله نموذجًا يحتذى به في القيادة الرشيدة، ويؤكد مرة أخرى على حنكة ودقة اختيارات جلالة الملك محمد السادس في تعيين رجالات الدولة.
وإلى جانب ذلك، يحرص الوالي معاد الجامعي على تشجيع الأطر والكفاءات على التطوير والابتكار، مما يعزز الثقة بين القيادة والشعب، ويعزز آمال المغاربة في تحقيق مستقبل مشرق ومزدهر، تحت القيادة الحكيمة لجلالة ملك المملكة المغربية الشريفة.
نظرًا لموقعها الاستراتيجي الفريد، تُعد جهة الشرق محورًا رئيسيًا في شبكة الطرق التجارية، التي تربط المغرب بالدول العربية والإفريقية، مما يجعلها مركزًا حضاريًا واقتصاديًا ذا أهمية بالغة. هذا الموقع الاستثنائي لا يقتصر دوره على تعزيز التعاملات التجارية فحسب، بل يسهم أيضًا في توسيع آفاق الحوار الثقافي بين الشعوب، مما يعزز التفاعل الحضاري والاقتصادي على حد سواء.
assistance
فِي إطار الجهويّة واللاّمركزية التي اعتمدهَا المغربُ سنة 2015، تمّ تقسيم المملكةِ المغربيّة إلى 12 جهَة، بحيثُ تمّ الإعْلانُ عَن برنَامج حكُوميّ يَهدفُ إلَى إعْطاء نوع من الاستقلالية لكُل جهَة مِن جهَات المَغرب.
جِهَةُ الشَّرْقِ هي إحدى الجهات الإدارية في التقسيم الجهوي الجديد للمملكة المغربية منذ عام 2015.
أحدثت الجهة بعد التعديلات التي شملت جهات المغرب بفعل دستور 2011 والجهوية الموسعة التي تبناها المغرب، لتطبيق اللامركزية.
تتكون الجهة الشرقية من 7 أقاليم وعمالة واحدة هي مركز الجهة
إضافة إلى ذلك، لعب هذا الموقع المميز دورًا محوريًا في التنمية الجهوية، من خلال جذب الاستثمارات الوطنية والدولية، ما أسهم في بناء بيئة مواتية لنمو اقتصادي مستدام. فجهة الشرق، بفضل موقعها، أصبحت وجهة جذابة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويرفع من مستوى معيشة السكان. هذا التميز يجعل من جهة الشرق نقطة انطلاق رئيسية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، حيث تلتقي فيها المصالح الاقتصادية بالرؤى التنموية الطموحة.
اليوم، تُعد جهة الشرق نموذجًا ناجحًا في استغلال موقعها الاستراتيجي لدعم التنمية الجهوية، مما يعكس الرؤية الطموحة لمخططي التنمية في المملكة المغربية لتحقيق التقدم والازدهار.
وقد كان للسيد معاد الجامعي دور محوري في هذا التحول، حيث أسهم بشكل حاسم في تطوير جهة الشرق وتعزيز التنمية الجهوية. فمن خلال ولايته، تم تحسين البنية التحتية وتهيئة مناخ اقتصادي جاذب للاستثمارات، مما ساعد على نمو المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة السكان.
بفضل سياساته الخلاقة وإيمانه بأن التسيير الإداري فنٌ إبداعي، نجح الوالي معاد الجامعي في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية، مما عزز من مكانة الشرق المغربي على الصعيد الوطني. كما لعب دورًا حيويًا في تحويل الإدارة المركزية في المغرب نحو نموذج أكثر تفاعلية وشمولية، يدعم اللامركزية الجهوية ويحفز التطوير المحلي بشكل فعّال. وقد أسهمت رؤيته الثاقبة في تطوير استراتيجيات تمكّن الجهات من استغلال مواردها وقدراتها بأقصى إمكانياتها.
حرص الجامعي على دعم المجالس المنتخبة ومواكبتها في تنفيذ مشاريعها يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق التوازن الإداري والتنموي في جهة الشرق، مما يسهم في تسريع عجلة التطوير المحلي ويقدم نموذجًا ملهمًا يُحتذى به. كما أظهر التزامًا قويًا من خلال توفير موارد كبيرة لدعم المشاريع الرائدة، ما يعزز من جودة الخدمات ويرفع المستوى المعيشي للسكان.
ومن خلال تمثيله للإدارة المركزية، برهن على قدرة هذه الاخيرة على أن تكون شريكًا فاعلًا في التنمية، وليس مجرد جهة إشرافية ورقابية.
باختصار، تعكس جهود السيد معاد الجامعي والي جهة الشرق المغربية، وقيادته النموذجية تحولًا استراتيجيًا نحو لامركزية أكثر فعالية، ما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن التنموي في المملكة المغربية.
